المملكة المغربية : المرأة و النمودج التنموي، و دورها في التنمية المستدامة و النهوض بالوطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد الس

 

المملكة المغربية : المرأة و النمودج التنموي، و دورها في التنمية المستدامة و النهوض بالوطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره آلله و أيده.

مواقع المملكة المغربية
الرباط في 25 يوليوز 2019م
بقلم الدكتورة عزيزة الطيبي.

النمودج التنموي : أين النساء ؟
منهم من قال " المرأة نصف المجتمع" ومنهم من قال أنها المجتمع كله.
هكذا أحتفل بعيد العرش المجيد
التنمية المستدامة ودور المرأة المغربية
نعرف نحن الباحثون الاقتصاديون مفهوم التنمية، كونها عملية مجتمعية واعية ودائمة، يكون توجهها وفق إرادة وطنية، الهدف منها إيجاد تحولات هيكلية، وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية، تساعد الدولة على تحسين مستوى الحياة وتطوير القدرات.
ويكتسي موضوع التنمية، بمختلف مفاهيمه، أهمية بالغة وتطور غير مسبوق على المستوى العالمي إذ تطرقت خلال السنوات الأخيرة، كل الدول إلى الحاجة الماسة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام، خاصة وأن العالم عرف مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية. وبالطبع، فإن المغرب شارك وبشكل كبير في عديد من المناسبات الهامة في التفكير حول الإشكاليات التي تهم التنمية والمتعلقة بشكل خاص بالاحتباس الحراري، والتراجع البيئي، وتفاقم النمو السكاني والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، واتساع نطاق التصحّر، وما إلى ذلك من الإشكاليات الخاصة بالبيئية، الشيء الذي جعل من قضية التنمية المستدامة هدفا هاما ببلادنا من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إذ تطرق جلالته لهذا الموضوع وبشكل حاد في عدد من خطاباته السامية.
فمنذ تولي ملك المغرب محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، تمكن حفظه الله من إنشاء ديناميكية التقارب في إطار سلسلة من الإنجازات الخالدة، والتي كان لها وقع كبير ودور فعال في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية هامة. لكن وللأسف الشديد، رغم المبادرات والتوصيات الملكية السامية والإمكانيات التي رصدت في إطار القوانين المالية، توقفت بسرعة هاته الدينامية منذ عام 2011 بسبب الإخفاقات التي عرفتها السياسات العمومية الضعيفة والتي أثرت على النموذج التنموي المغربي.
فالمغرب اليوم يواجه تحديات هائلة في تحقيق طموحاته التي رسمها في إطار رؤيته الخاصة بالتنمية المستدامة، وذلك لأسباب عديدة نذكر منها سوء التدبير في البرامج التنموية الخاصة بالسياسات العمومية، إذ يحتاج المغرب اليوم إلى مؤسسات جيدة تديرها كفاءات عليا في مجال الاقتصاد والمالية والثقافة والسياسات الاستراتيجية، والتي توازي احتياجات السوق الداخلية والخارجية في طل المنافسة الصعبة، وكذلك مؤسسات للخدمة العامة تساهم بشكل سلس وكبير في تسريع النمو، والتي تتوخى توفير عدد مهم من الشروط الأساسية كذلك والتي تتمحور حول إنشاء الثقة في المؤسسات وضمان تطبيق الحق والقانون للجميع من طرف الدولة، وضمان حقوق الأشخاص وحماية الممتلكات، ضمان العدالة من طرف الحكومة بتكلفة معقولة عن طريق إدارة حديثة وفعالة وتقديم خدمات للمواطن ذات جودة عالية تماشيا مع جيل الرقمية والذكاء الاقتصادين الذي ما زالت الحكومة غافلة عنه.
فالنموذج التنموي المغربي ما زال يعاني من نواقص عديدة والتي تتمثل في الفارق الكبير بين التنمية الاقتصادية مقارنة مع البلدان المتقدمة أو التي في طريق النمو؛ ضعف معدل التقارب من حيث النمو الاقتصادي في ظل التجارب الدولية للالتحاق بالركب الاقتصادي السريع؛ وبطء عملية التقارب بشكل خاص من حيث تراكم الثروة خاصة التي تتعلق بتراكم الرأس المال الغير المادي.
وللتذكير فإن التنمية المستدامة تقوم على ركيزة الكفاءات الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، إذ تتطلب الاستخدام الرشيد للآليات والوسائل والأجهزة التقنية، والاقتصادية، والاجتماعية والبشرية، كما يتوقف تحقيق التنمية المستدامة على الجمع المتوازن بين كل هاته الوسائل.
وبما أن هاته الورقة تخص المرأة المغربية ومساهمتها في التنمية، نفيد أن الموارد البشرية تشكل رافعة أساسية للتنمية المستدامة، كما جاء في خطابات كثيرة لملك المغرب محمد السادس نصره الله، ليس للذكر فحسب بل للحث على إدماجها كعنصر نسوي هام ونشيط في التنمية وكذلك لإشراكها في اتخاذ القرارات اللازمة لاقتصاد ناجح وذلك في إإطار عادل بينها وبين الرجل.
فدور المرأة هنا لا يستهان به في إطار سياسة تمكينها، والتي لا ننسى أنها اشتغلت عليها منذ سنوات من أجل تطوير قدراتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية الخاصة بها لمشاركة الرجل في أهم المجالات وعلى كل المستويات، ولا ننسى أيضا مدى اشتغال المرأة والتزامها بجانب الرجل في البيت وخارجه رغم كل العراقيل والإكراهات، علما أن همها الوحيد غالبا ما تمثل في المجيء بمشاركة ذات قيمة مضافة، ظنا منها أنها فرداً من أفراد المجتمع، ووعياً منها لما يدور حولها من إشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة المنال دون مشاركتها لأخيها الرجل.
ولقد ازداد هذا الاهتمام والشغف لدى المرأة المغربية بشكل مكثف منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، وكان نصره الله، إذ حقق لها عددا كبيرا من مطالبها بدءا من مراجعة مدونة الأسرة إلى التنويه بها وتشجيعها ومساندتها بل وحث المسؤولين على إشراكها إياهم في التنمية عبر تعليمها وتشغيلها ومنحها المكانة التي تستحقها دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا السياق عملت المرأة على تمكين نفسها من الفرص حسب الظروف التي كان تتاح لها والتي قليلا ما تكون ملائمة، بحكم الظرفية والثقافة المغربية ...، ظنا منها أنها تشكل عنصرا هاما وفاعلا نشيطا في التنمية، وأن الرجل سيكون بجانبها للقضاء على جميع مظاهر التمييز.
صحيح أن ضرورة تمكين المرأة فرضت نفسها في وقت من الأوقات، فتم اعتماد وتشجيع وخلق مجموعة من المبادرات والمقاربات لإدماج المرأة بشكل صحيح، لكن هل كانت هاته المبادرات ناجحة؟ وهل كانت منصفة للمرأة مقارنة مع الرجل ومقارنة بين المرأة في العالم القروي والحضري؟ لا أظن ...
ومن باب التقديم لا الحصر لبعض المبادرات، أذكر أهمها ويتعلق الأمر بالمبادرة الخاصة بإدماج المرأة في التنمية، والتي كان الهدف منها إشراك المرأة في قطاعات العمل المختلفة، وتمكينها من إدارة المناصب العليا وذات القرارات المؤثرة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات القانونية والإدارية؛ بهدف منح المرأة اندماجا أفضل في المجالات الاقتصادية. ثم تلك المتعلقة بالمرأة والتنمية ، والتي كانت من أجل تمكين المرأة من خلال تطوير تكنولوجيا من شأنها تقليل العبء عن الأسرة، حيث يُساهم ذلك في منح المرأة وقتاً كافياً للانخراط في العمل الإنتاجي، إلا أن هذه المقاربة أدت إلى ظهور صراع الدول؛ بسبب الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في الوقت نفسه مع عدم قدرتها على الانتفاع من عملها نتيجة وجود العادات والتقاليد التي تميز بين المرأة والرجل، فتعرضت المرأة نتيجة لذلك إلى أعباء إضافية دون أي مردود أو انتفاع، وأخيرا مقاربة النوع والتنمية والتي كان هدفها تفادي أخطاء وعدم نجاعة مقاربة المرأة والتنمية والتقليل من الدور الاقتصادي الذي تلعبه المرأة، والاقتصار على تحقيق تمكينها السياسي باعتبارها عاملاً هاماً في التغيير، وأيضا الاكتفاء بدورها التقليدي، ضاربة عرض الحائط مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أي دون مراعاة تمكين المرأة على المستوى المالي والقانوني والمجتمعي والإداري.
- المرأة المغربية المتعلمة في المجتمع: كم هو جميل أن تُعتبر النساء المتعلمات هن الأكثر مساهمة في التنمية المستدامة، وهنّ الأكثر قدرةً على المساهمة في الإنتاج، وتساهمن في دخلٍ أعلى للأسرة، والمشاركة في المصاريف أكثر من النساء الغير متعلمات، وأن ينجحن في تربية وتعليم الأبناء...الخ
- المرأة المغربية رائدة في رعاية الأسرة: وكم هو رائع أن تُعتبر المرأة المسؤولة عن رعاية الصغار والكبار داخل الأسرة، وتلعب دوراً مهماً في تيسير وإنجاح التغييرات في الحياة الأسرية، وتأخذ زمام المبادرة في مساعدة الأسرة على التكيف مع التحديات الجديدة.
- المرأة في القوى العاملة: وكم هو مهم أن تشكل حصة الإناث في الوقت الحاضر قوة عاملة لتكون مستقلة ولو نسبيا و مشاركة في الاقتصاد الوطني.
- محو الأمية والتدريب على المهارات: وكم هو محفز الحديث عن محو الأمية والتدريب على المهارات للنساء والأمهات من أجل التحسين من ثقتهن وقدرتهن على العمل في المجتمع، بالإضافة إلى قدرتهن على كسب دخلٍ لأسرهن، وتثقيف....
صحيح، كم هي عديدة وجميلة المحتوى، تلك المواثيق والتوصيات والقرارات الدولية الصادرة في إطار مؤتمرات دولية، المنبثقة عن المعاهد والجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تخص المرأة، وكم فرحنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمكين المرأة في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والقانونية، والصحية، وخاصة تلك الموقعة في إطار اتفاقيات لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تلتزم بكافة الوسائل المناسبة ودون إبطاء على سياسة إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتتعهد بتمثيل مبدأ المساواة مع الرجل في التشريعات، وتحقيق هذا المبدأ قانونياً.
لكن يا ترى أين هي المرأة من كل هذا؟ وإلى أين وصلت في ظل كل هاته المبادرات والمساهمات والأدوار؟
نعم، هاته الأرقام التي لا تشرف مغرب القرن 21 تعطينا الجواب لعلنا ننهض بشؤون المرأة ن طبعا ليس في ظل حكومة فاشلة:
العالم كله يعرف اليوم أن سكان المملكة في نصف سنة 2018 بلغ 35.74 مليون، أكثر بقليل من النصف نساء نحو 17.67 مليون امرأة. ولقد تبين لي أن هاته المعطيات كافية لتوضح أن المسؤولين لم يتوفقوا في إدماج المرأة كما جاء في خطابات وتوصيات جلالة الملك نصره الله.
- 65.6 في المائة من النساء أميات، والأغلبية منهن أي 75%، غير نشيطات.
- وفيات الأمهات في المناطق القروية مرتين أكثر من المدن.
- في القرى، فتاة واحدة من كل 10 فتيات، في سن ما بين 7-12، غير متمدرسة.
- 14.8 % من الفتيات بين 15 و24 سنة أميات.
- معدل النشاط وسط النساء 22,2%.
- سنة 2017، 40,5% من النساء النشيطات المشتغلات، يشتغلن كمساعدات عائليات بدون أجر.
- النساء يمثلن أكثر من 80%، من الشباب الذين تتراوح أعمارهم، ما بين 15 و24 سنة، أي ما يعادل 1,7 مليون شاب مغربي، لا يشتغلون، ولا يدرسون ولا يتلقون أي تكوين.
- نسبة وصول المرأة للمناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، حوالي 22% سنة 2016.
- تبلغ النساء 81 امرأة من بين 395 نائبا في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغرب.
- واحدة من كل ستة أسر تـرأسها امرأة.
- اثنتان من كل ثلاث نساء ربات الأسر مطلقات أو أرامل: بلغت نسبتهما (الأرامل والمطلقات من بين النساء اللواتي يرأسن أسر 55 في المائة).
- أغلبية ربات الأسر لا تعرفن القراءة والكتابة، مع اندماج ضعيف في سوق الشغل، وتمثل هذه الفئة ما نسبته 67 في المائة من ربات الأسر، في حيت تبلغ عند الرجل 34 في المائة..
ولا يتعدى معدل ولوج ربات الأسر إلى سوق العمل 30 في المائة، مقابل 81 في المائة بين الرجال أرباب الأسر.
- النساء يمثلن نسبة ضئيلة من المقاولين بالمغرب.
- 54.4% من نساء المملكة إجمالا تعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي خلال سنة 2018، بشكل أكبر في المجـال الحضري أعلى منه في المجال القـروي.
- بلغ عدد النساء المغربيات التي تعرضن للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة، 2.4 مليون امرأة مغربية، حيث انتقلت نسبته من 54.8 بالمائة إلى 63.3 بالمائة، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014، أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل و23% تعشن بشكل مستقل.
- 13.4 % مـن النسـاء تعرضـن لأفعـال عنـف بواسـطة الإنترنـت.
- التحـرش بالنساء إلكترونيـا 71.2 %.
- معدل نشاط النساء في المغرب بلغ حوالي 23.6 سنة 2016 مقابل 30 بالمائة في سنة 1999، مقابل 70.8 للرجال، أي بفارق أكثر من 47.2 نقطة، هذا يعني تراجع خطير، خاصة وأن النساء تعملن أساسا في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة وفي وظائف غير مؤهلة وبأجور منخفضة.
- نسبة النساء في مناصب المسؤولية داخل الوظيفة العمومية بلغت 19.09% في سنة 2017، تبلغ فيها النساء في منصب المدير 10.3%، و10% كرئيسات أقسام في مجموع إدارات المغرب.
هي أرقام صادمة تسجل لتاريخ لا يشرف لما تعيشه المرأة المغربية اليوم من عنف داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة، عنف يتفاقم بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، والذي أضحى يتخذ أبعادا خطيرة في ظل حكومة عاجزة على حماية نساء المغرب رغم كل الميزانيات التي تم توفيرها.
الخطر اليوم هو أن هذا العنف أصبح يدمر البناء الأسري والمجتمعي بكامله، ويشكل أحد المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية، في وقت لم يعد فيه السياق الدولي ولا الوطني، دستوريا وسياسيا، يسمح باستمرار ممارسة العنف ضد المرأة.
هل المرأة المغربية تحضي بالعناية والاهتمام على قدر المسؤوليات الجسيمة التي على عاتقها؟
هل صحيح أن للمرأة دور في التنمية؟
نعم و17 مليون نعم، أنا أعتبر المرأة من أهم الأسس الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تساهم بشكل كبير في تهييئ البيئة الملائمة للتقدم في جميع المجالات، وأن دورها لا يقل عن دور الرجل في التفكير أولا في وضع الرؤيا التي تليق ببلادنا كدولة ترقى إلى مكانة الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا، ثانيا تحديد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة لمغرب جديد وحديث، في ظل التطور القانوني والتكنولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي الذي يعرفه ليس المغرب فقط، ولكن العالم بأسره، ثالثا التفكير في الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها الدولة المغربية اعتبارا لمجموعة من الشروط والمعطيات والظرفية باختلاف مجالاتها، وأخيرا التخطيط للبرامج والمشاريع التي يجب وضعها لتحقيق الأهداف الرامية إلى التنمية.
كما أنني أقر أنه من المستحيل تحقيق أية تنمية دون اعتبار المرأة والرجل كعامل واحد وكفاعل أساسي في التنمية، يعني أنه يجب القضاء على كل أنواع وأشكال التمييز.
المرأة هي الأساس وهي المرجع لما لها من أهمية داخل الأسرة لأنها المربية الأولى والمدبرة لشؤون البيت، ولها أيضا تأثير كبير في المجتمع نظرا لمساهماتها الاقتصادية وفي السلوكيات بين أفراد المجتمع في العمل والشارع.
الرافعات التي تجعل من المرأة مساهمة في التنمية بجانب الرجل :
في ظل التطور العلمي والتكنولوجي السريع، سيكون المستقبل للنساء اللواتي كرسن وقتهن للعلم والمعرفة، فالخدمات كلها سوف تصبح عن بعد، وهذا سيكون محفزا لها وللرجل ليتعاونوا على إنجاح التغيير جنبا إلى جنب، لكن قبل فوات الأوان لابد من العمل على أساس تحسين المعطيات الصادمة المتعلقة بوضعية المرأة المغربية وذلك عن طريق :
- تحديث القوانين التي ما زالت تميز بين الرجل والمرأة في كل مناحي الحياة.
- تمكين النساء والفتيات ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وماليا وإداريا في إطار برامج خاصة.
- بلورة برامج تربوية وتكوينية على المدى القريب، المتوسط والبعيد حسب المناطق والاحتياجات والأهداف.
- تقليص حدة الفقر على المرأة لما له من عواقب على الأخلاق والسلوك والفكر، وهذا يؤثر على الأسرة وعلى استمرارها وتماسكها ككيان واحد داخل المجتمع.
- يجب أن تكون المسؤولية في اتخاذ الاقرارات مشتركة بين المرأة والرجل من أجل المستقبل، دون أي تمييز ودون اعتبار أن الرجل يدعم المرأة فقط لهطا الهدف. الاثنان معا مسؤولان عن القرارات التي تخص المستقبل والتي يجب أن تكون موضوعية ومقررة في إطار يصب في المصلحة العامة.
- تحسيس المرأة بأهمية إدماجها في كل مجالات الحياة وتحفيزها بمنحها الوسائل الضرورية.
- تقديم التسهيلات الضرورية لإلحاق المرأة بمركب الرجل على مستوى التدريس والشغل والمسؤولية.
- تحسيس الرجل بأهمية مساعدة المرأة ودعمها في كل مجالات الحياة لتكون له سندا وألا يعتبرها منافسا له.
- وضع القوانين الصارمة وتنفيذ العقوبات إن لزم؛ بهدف وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إدماج الطاقة النسائية وتحرير طاقاتها في ظل المساواة والإنصاف.
- مكافحة الصورة السلبية للمرأة، واستبدال صور متوازنة تعزز بها دورها الإيجابي.
اعتماد أسلوب التخطيط للنوع الاجتماعي، وتبني مفهوم التخطيط بالمشاركة..
دون العمل بشكل مكثف ومستمر ومندمج، ليس فقط على ما يجب القيام به تجاه المرأة لتحقيق التنمية، ولكن على مستويات عديدة، أهمها السياسات العمومية، يصعب الحديث عن الالتحاق بركب التنمية المستدامة.
الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في ملك البلاد والأوفياء للوطن. مع دوام الصحة والعافية وطول العمر لأمير المؤمنين ملك المملكة المغربية.

"إن تنصروا آلله ينصركم و يثبت أقدامكم " صدق الله العظيم.

و السلآم عليكم و رحمة ألله تعالى و بركاته.

مواقع المملكة المغربية

خديمة الأعتاب الشريفة
إمضاء : الدكتورة عزيزة الطيبي.

إمضاء :
الشريف مولاي عبد الله بوسكروي.

قام بإعادة نشر مقال الدكتورة عزيزة الطيبي،الأستاذ يوسف الإدريسي علمي و الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ أحمد فاضل و الأستاذ و الكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي الأستاذ عبد العالي لبريكي و الأستاذ عبد المجيد قبايلي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية لوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي ونور الهدى و الماجيدي السعدية... و باقي الأخوات و الإخوة الكرام