المملكة المغربية : الرقمنة، من القضايا الحاسمة التي ستحول مستقبل المغرب، و التي جاءت في توصيات جلالة الملك محمد السادس نصره الله

المملكة المغربية : الرقمنة، من القضايا الحاسمة التي ستحول مستقبل المغرب، و التي جاءت في توصيات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في خطاب العرش سنة 2008.

مواقع المملكة المغربية
الرباط في 17 غشت 2019م.
بقلم الدكتورة عزيزة الطيبي .

أين وصلت توصيات ملك المغرب محمد السادس نصره الله، وما هو البرنامج الذي وضع لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للرقمنة؟
تميز العالم وخاصة الدول المتقدمة، منذ أكثر من أربعين سنة مضت، بتحولات تكنولوجية همت قطاعات متعددة، والتي كان لها الأثر الكبير على تنميتها الاقتصادية والبشرية.
اليوم، العالم أصبح التحول الرقمي متجاوزا داخل هاته الدول، والتي أصبحت اهتماماتها منكبة على استعمال الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية، والاشتغال على تهيئ البرامج لمواجهة الأخطار المتوقعة والتي يمكن أن تسيء إلى أهدافها المتعلقة بالإنتاج، والربح والمنافسة ...إلخ.
وتعتبر العولمة والثورة التكنولوجية من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في التطور والانفتاح الواسع الذي شهدته الخدمات الإدارية والأسواق العالمية، حيث أن الخدمات الإدارية والمبادلات التجارية والخدمات التابعة لها أصبحت تنجز بسرعة فائقة في الأداء الإداري والاقتصادي، وساهمت أيضا في تطوير التشابك بين الفاعلين الاقتصاديين وفي رقمنه الحياة العامة.
ولا يخفى على أحد اليوم أن الاقتصاد الرقمي الذي تم إنشاؤه كفضاء متكامل ومتناسق بين الدول بشكل منظم يعتمد من جهة على الموارد الطبيعية، والبشرية والمالية ومن جهة أخرى يتبنى التكنولوجيات المتقدمة والمعلومات المنظمة والمستعملة في إطار تواصل مستمر وآمن على أساس المعرفة والمعلومة الجيدة، من أجل أخذ قرارات صائبة.
اليوم، اصبحت الرقمنة ضرورية في العمليات الاقتصادية، حيث تساهم في إعادة تنظيم التركيبات الاقتصادية وتساهم في ارتفاع كبير في ‏الإنتاجية، وتخلق قنوات متنوعة وخدمات متطورة للتوزيع، وتشجع على إنتاج لسلع وخدمات جديدة بحكم معرفة طلبات وحاجيات المستهلك في كل مكان، كما تساهم في افتتاح أسواق ضخمة جديدة في مجالات عديدة كتداول المال والأعمال والأسواق الإلكترونية.
ويتميز الاقتصاد الرقمي على آليات ووسائل حديثة تجعل منه أداة قوية تساهم في الحصول على المعرفة، وتساعد على الشفافية، وسهولة الحصول على المعلومة، وتحسين التنافسية وتقليص الوقت، وذلك لدعم الابتكار الاقتصادي باعتباره عملية تدريجية وتراكمية تعتمد على الدراسة بالتعلّم وتُبنى على ‏علاقات شبكية، وعلى التفاعل المستمر بين المنشآت التكنولوجية وجامعات التعليم العالي، ومعاهد ‏البحوث والدراسات، والمصارف التمويلية وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة الحكومية.
ولقد سجلت العديد من الدول قفزة نوعية للاقتصاد الرقمي الخاص بها، وكذلك الدور الهام الذي لعبته في الارتقاء بالاقتصاد العام.
فبحسب تقرير البنك الدولي لسنة 2016، حول اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فإن الاقتصاد الرقمي يبلغ في الناتج الخام العالمي ما يقارب 10% وبنسبة 25% في النمو العالمي، كما يحقق رقم معاملات يقارب 4.5 تريليونات دولار في مجموعة العشرين الاقتصادية، ويخلق أيضاً 65% من مناصب الشغل بالقطاع الصناعي.
لكن وللأسف الشديد، مازال هناك تباين كبير بين دول العالم بخصوص تطور الأنشطة الرقمية، فالدول الصناعية الكبرى تهيمن على ما يقارب 80% من الاقتصاد الرقمي، وذلك بفضل استحواذها على رأسمال بشري كفء يتم جلبه من جميع أنحاء العالم، ويقظة استراتيجية فاعلة ترصد المعلومات وتواكب تحولها إلى معارف، ناهيك عن بنية تحتية إلكترونية مجهزة.
لهذا وفي إطار مخطط المغرب الرقمي الذي جاء به جلالة الملك في خطاب عيد العرش المجيد سنة 2008، والذي انتظر خمس سنوات للخروج سنة 2013 بوضع استراتيجية وطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي على الورق، أطرح السؤال التالي : أين هي الحكومة والمؤسسات المكلفة بهذا الملف من مواكبة التحول الرقمي في العالم و أين هو التخطيط لكيفية رقمنه القطاعات المعنية، وهل وضعت الحكومة خطة عمل خاصة لجعل قطاع تكنولوجيات المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والخدمات الإدارية، ولتطوير القدرات وما هي العوامل الممكنة لتحقيق الوقع الاقتصادي للرقمنة ؟
أين وصلت الأهداف التي تم تسطيرها في إطار هاته الاستراتيجية الهامة والتي تتعلق بتوفير الشغل للعاطلين، وبتمكين المواطنين من الاستعمال التكنولوجي للخدمات، وبالمساهمة في الناتج الداخلي الخام وباستعمال التكنولوجية المتقدمة للمعلومات وبالإدارة الإلكترونية ...الخ.
أم أن هذا الموضوع الاستراتيجي الذي له من الإيجابيات والسلبيات على الحياة الاقتصادية والبشرية والاجتماعية غاب عن أدهان المسؤولين؟
فاذا انتظر اقتصاد المملكة 11 (إحدى عشرة سنة) ليحرر على الورق استراتيجية وطنية ناقصة من حيث الأفكار والخطة المتعلقة بالعمل، كم سينتظر لبلورتها بشكل شامل وتام؟ علما أن كل شيء يتغير من حولنا ولا مبرر لتعطيل مثل هاته البرامج التنموية الهامة.
أتساءل هل ستستطيع الحكومة المغربية اليوم إرساء اقتصاد رقمي قادر على الدفع بتكنولوجيا المعلومات وجعلها مساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل فعال وناجح؟ لا أظن ...
العالم اليوم استفاد من الرقمنة في كل المجالات، ما جعل اقتصاد الدول المتقدمة يطور باستمرار من قدراته وكفاءاته لمواكبة التحول الرقمي، واستباق المنافسين، واستحداث الوظائف ومعالجة مشكل البطالة وتحيين نماذجها الاقتصادية، على خلاف الدول المتخلفة التي ستزداد تخلفا وغرقا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إذا تهاونت في تبني التحول الرقمي في أسرع وقت.
المغرب اليوم ليس فقط أمام تحدي تصميم النموذج التنموي الجديد ولكن أمام تحدي اللحاق بالركب الذي فاته في مجالات عديدة، لها من الأهمية ما يجعلها ضرورية لإنجاح أي نموذج.

"إن أريد إلا الإصلاح ما إستطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و هو رب العرش العظيم".صدق الله العظيم.

و السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

مواقع المملكة المغربية

خديمة الأعتاب الشريفة
إمضاء : الدكتورة عزيزة الطيبي.

قام بإعادة نشر مقال الدكتورة عزيزة الطيبي الأستاذ يوسف الإدريسي علمي و الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ أحمد فاضل و الأستاذ و الكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي و الأستاذ عبد العالي لبريكي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية لوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي ونور الهدى و الماجيدي السعدية… و باقي الأخوات و الإخوة الكرام.

"الأستاذ يوسف الإدريسي علمي نيابة عن الشريف مولاي عبد الله بوسكروي "